السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية،،
إسمحوا لي أن أبثكم بعض هموم المواطنين ... ومطامحهم ...
فللأسف الشديد أن ما تقوم به الوزارات المختلفة ... لا يتعدى تطبيق النظام السابق ... والذي يصعب تغييره ... إلا بعد نشؤ مشكلة ... ورفعها من خلال تظلم المواطنين .... ثم تدخل الصحافة ... ومن ثم عرض القضية على مجلس الشوراء ... ومن ثم رفعها لمجلسكم الكريم لأخذ الإذن بالتنفيذ ...
ورغم أن بعض هذه الأمور بديهية ... ولا تحتاج إلى هذه اللفة التي قدتصل إلى سنوات عديدة ... دون الوصول إلى حل واضح .... للمشكلة الأصلية ... التي يستمر إضرارها بالمواطن ... أو عدم وضوح حرمتها من عدمه ...!؟
فالوزارات المعنية تتردد في إتخاذ قرار سريع جذري في صالح الوطن والمواطن .... لأنها ... ببساطة لا تمتلك الشجاعة لذلك ...
وأمثلة هذه المشاكل كثيرة ... ففي الماضي ... سمعنا عن دخول صحون الإلتقاط الفضائي ... وكيف أنها كانت تعد في البداية خطيئة ... وأن الهيئة الموقرة ... كانت تطارد من يركبها ... أو يشتريها ...؟! رغم إن التجار لم يجدوا من يمنعهم من إستيرادها ...!!
وتبعتها الهواتف النقالة ... التي كانت (تسلب) من المواطن في الشارع ... دون وجود قانون يحرمها ... حتى بلغت كمية ما تم مصادرته بعشرات الآلاف من الهواتف .... لم يعرف أحد ... أين هي .... حتى الآن ...!
وكذلك الألعاب المسرطنة ... والحليب المسرطن ... والماشية المريضة ... والأدوية الفاسدة ... والأطعمة الفاسدة ... والخضار الملوثة بالمبيدات الحشرية ... والدقيق السام ... وغيرها ...كثيرا .... !
وفي الوقت الحالي ... يوجد بالأسواق ... الألعاب النارية ... الخطيرة ... وأقلام الليزر ... والتي لا يعلم بخطورتها الأطفال ... ولا يرتدع التاجر عن تهريبها .... وتوصيلها للسوق ....ببساطة .... لأنه لا يوجد قانون واضح يحرم دخولها للبلاد ... ولا يوجد قانون موحد ... لمعاقبة من يتاجر بها ... ولا من يستخدمها ...ولا لمن يضر الغير باللعب بها ...!؟
فوزارة الإعلام ... لم تشارك لا في السابق ولا حاليا بعمليات توعية للشعب ... عن خطورة مثل هذه المنتجات .....!؟
ووزارة الداخلية ... لا تمتلك القانون الذي يجعلها تطارد من يهرب مثل هذه المنتجات ... ولا من يتاجر فيها ... في المحلات ... والبسطات ...ولا من يستخدمها .....؟!
ووزارة العدل ... لا تفكر في وضع قانون واضح موحد ... (يطبق على الكل) للمهرب ... والمتاجر ... والمستخدم ...قانون لا يكون قابلا للإجتهاد ... مختلفا بين قاضي وقاضي آخر ...!؟
ووزارة التجارة .... تنتظر حتى تحدث الكارثة وتتفاقم ... وتكتمل دورته ... حتى يرسل لها بتوجيه منكم .... ولا تمتلك الأدوات التي تدلها على الخلل منذ البداية .. ولا القدرة على إيقافه في الموانئ والمطارات ... ؟!
وكذلك بقية الوزارات المعنية كالصحة ... والزراعة ... وغيرها ..
وإذا سألت أحد المسئولين ...؟
قال لك أن البلد ... بلد تجارة مفتوح ..!؟
مما يعني أنك تستطيع إدخال والمتاجرة في أي شيئ مهما بلغت خطورته ... وتصبح مليارديرا ... قبل أن يتم إيقاف توريده ... وبيعه في الأسواق ...كما حدث لمن تاجروا بكماليات الصين (أبو ريال ...!!)
يا مجلسنا الموقر ...
الوزارات ليست جهة شكلية عاجزة صورية .... ويجب أن يتوفر فيها القدرة على صنع القرار ... وتنفيذه ... طالما يصب في صالح الوطن والمواطن ...!
ويجب أن يكون لها أيدي ... ولجان ... متحركة .... للبحث والتدقيق ... فيما يدخل البلد ... من منتجات ضارة ... ومعامل لإختبار عينات من أي منتج قبل السماح لأحد بتوريده ... أو نشره في الأسواق .....!
المواطن ... يضع نقسه ... وصحة أبنائه وحياتهم ... أمانة بين ايديكم ...!
ولا يملك القدرة .... على منع ما يحدث ... طالما أنه مباح .... ولا أحد يتكلم عن خطورته ... ولا أحد يحاربه ...!
رعاكم الله ... ووفقكم .... لخدمة الوطن والمواطن ....!!
__________________
موضوع: يا مجلس الوزراء ... أين أمانة حماية المواطن ...؟!